دولت در پيش‌نويس بودجه 1403، رشد 20درصدي حقوق كارمندان را پيش‌بيني كرده است؛ عددي كه با توجه به نرخ تورم بر شكاف ميان دستمزدها و تورم مي‌افزايد. ميانگين نرخ تورم طي 6سال گذشته، 40درصد بوده است. در حالي كه ميانگين رشد دستمزد كارمندان يا كارگران حدود 20درصد بوده است. يعني هر سال، 20درصد بر شكاف ميان ميانگين تورم با رشد دستمزدها افزوده شده است.
وقتي يك چنين روندي تداوم پيدا مي‌كند، مدام بر عمق شكاف افزوده مي‌شود. يعني در سال 97 اين شكاف ميان دستمزدها و تورم 20درصد بوده است، اما در سال 1402 اين شكاف به بيش از 100درصد رسيده است. منظور از افزايش شكاف چيست؟ يعني قيمت كالاها، خدمات و دارايي‌ها با ميانگين تورم 40 درصد و 50 درصد بيشتر مي‌شوند. در حالي كه رشد دستمزدها با رشد قيمت‌ها تناسبي ندارد.
بحث ديگري هم وجود دارد، در دارايي‌هايي مانند خودرو و مسكن، چون مبلغ پايه خريد بسيار زياد است، مردم نمي‌توانند به اين اقلام دسترسي داشته باشند. مثلا براي خريد خانه در سال 97، به 500 ميليون تومان نياز بود. حقوق و دستمزدها در آن زمان به فرض 5 ميلیون تومان بوده است. وقتي به 500 ميليون تومان 50درصد در اثر تورم سالانه افزوده مي‌شود، نرخ خانه 750ميليون تومان مي‌شود. اما افزايش حقوق و دستمزدها كه 20درصد است به رقم 6ميليون مي‌رسد كه، رقم بسيار نازلي است. گفته شد براي برخي دارايي‌ها مثل خودرو و مسكن، مبلغ خريد پايه بسيار زياد شده و وقتي رشد 40درصدي و 50درصدي به‌آن مي‌خورد، افزايش‌هاي نجومي رخ مي‌دهد. با اين رقم‌ها دسترسي دهك‌هاي متوسط و محروم به اين اقلام محدود و محدودتر مي‌شود.
از اين منظر ماحصل شكاف پايدار بين رشد دستمزدها با رشد قيمت كالاها، خدمات و دارايي‌ها باعث كوچك‌تر شدن طبقه متوسط جامعه شده است. اين روند اگر ادامه داشته باشد طي 2الي 3سال آينده ديگر اقتصاد را از طبقه متوسط خالي مي‌كند و جامعه به دو قطب اكثريت فقير و اقليت مرفه بدل مي‌شود. اين در حالي است كه در هر جامعه‌اي 3طبقه فقير، متوسط و دارا وجود دارد. در جوامع با حكمراني مطلوب طبقه متوسط بين 60 تا 70 درصد كل جمعيت جامعه را شكل مي‌دهند. اما تداوم وضع فعلي باعث مي‌شود تا اكثريت جامعه ايران را طبقه فقير تشكيل دهند. از سال 97 تا 1403، هفت سال مي‌شود كه ايران با شكاف عميق ميان دستمزدها و تورم روبه‌روست. 3سال بعد، شكاف شرح داده شده به يك دهه مي‌رسد. اين روند طبقه متوسط را از منظر اقتصادي محو كرده و 2طبقه دارا و فقير را روبه روي هم مي‌نشاند.
اين رويارويي از منظر سياسي و اجتماعي خطرات بسياري دارد. به‌طور طبيعي جامعه‌اي مانند ايران بايد 43 ميليون نفر فقير داشته باشد، اما به دليل شكاف ناشي از تورم و دستمزدها، جمعيت متوسط هم به سرعت وارد قلمروي فقراي جامعه مي‌شود. خروجي اين شرايط باعث مي‌شود كه اولا ركود در اقتصاد تشديد شود، چرا كه وقتي خانوارهاي ايراني فقير مي‌شوند، ديگر قدرت خريد بسياري از كالاها و خدمات را از دست مي‌دهند. در اينجا توليد آسيب جدي مي‌بيند. در مرحله بعد نارضايتي‌ها تشديد مي‌شود. در حوزه سلامت و آموزش جامعه را با مشكلات عديده‌اي مواجه مي‌سازد. تاثير اين فقدان به‌طور مشخص در توسعه نمايان مي‌شود. وقتي طبقه فقير گسترش پيدا مي‌كند، عملا ديگر درآمدي براي پوشش هزينه‌هاي سلامت و آموزش وجود نخواهد داشت. به خصوص بخش سلامت كه باعث وارد آمدن ضربات جدي به آينده كشور مي‌شود.
پيش‌بيني‌ها حاكي از آن است كه تورم سال 1403 به بيش از 40درصد برسد. اما دولت در پيش‌نويس بودجه 1403 براي سال آينده 20درصد افزايش دستمزد در نظر گرفته است. يعني دولت به دست خود در حال عمق دادن به شكاف ياد شده است. دولت طي 2سال اخير بايد يك هدف كلي را دنبال مي‌كرد (كه نكرده) و آن هم مهار تورم است. از زمان روي كار آمدن دولت سيزدهم بيش از 2سال است مدام هشدار مي‌دهم كه اولويت كشور مهار نرخ تورم است. اما توجهي به هشدارهاي كارشناسي نمي‌شود.
از زمان روي كار آمدن دولت طي 3سال 1400، 1401 و 1402 تقريبا 3تورم 40درصدي به اقتصاد ايران تحميل شده است. سال آينده هم حداقل تورم بالاي 40درصد است. دولت بايد از ابتدا روي مهار تورم متمركز مي‌شد. اما چون نتوانسته به اين اولويت توجه كند، عملا شكاف ميان دستمزدها و تورم در حال تشديد است. اين شكاف به خصوص در حوزه دارايي‌ها بسیار عميق‌تر است. ديگر خريد خانه يا خودرو دست‌نيافتني شده است. شكاف ياد شده هر اندازه بيشتر شود ساير حوزه‌ها را دربر مي‌گيرد. يعني پس از دست‌نيافتني شدن خانه، خودرو و... بازار كالا و خدمات هم دست‌نيافتني مي‌شود. در سال‌هاي ابتدايي ايجاد شكاف بين حقوق و دستمزد با قيمت‌ها، مثلا خريد خانه دست‌نيافتني شد، سپس خريد خودرو هم دست‌نيافتني شد. يعني يك خودروي ايراني متوسط هم به 700 تا 800 ميليون تومان نياز دارد كه با حقوق‌ها همخواني ندارد. ادامه اين روند باعث مي‌شود برخي كالاها وخدمات هم دست‌نيافتني شوند. مثلا مراجعه به پزشك در شرايط بيماري، پوشش هزينه‌هاي تحصيل، خريد مواد غذايي پروتئين‌دار و... لذا هيچ راهي جز مهار تورم وجود ندارد. هر اندازه دولت مهار تورم را به تعويق بيندازد اين شكاف عميق‌تر مي‌شود. دهك‌هاي متوسط از نظر اقتصادي محو‌تر شده و جامعه به سمت دو قطبي خطرناك ميل پيدا مي‌كند.
دولت نيمي از زمان خود را از دست داده است؛ هر اندازه اين فرصت بيشتر از دست برود، وضعيت معيشتي مردم دهشتناك‌تر مي‌شود. محروميت‌هاي مردم از اقلام بازار دارايي‌ها به سمت بازار كالا و خدمات مي‌رود. براي ايرانيان ابتدا خريد خانه دست‌نيافتني شد، سپس خريد خودرو براي خانواده‌ها به رويايي در دوردست بدل مي‌شود. طي سال‌هاي بعد مراجعه مردم به خدمات پزشكي (مثلا دندانپزشكي، پزشكي عمومي و...) كاهش پيدا مي‌كند. در مرحله بعد استفاده از گوشت و مرغ و ماهي و مواد پروتئيني و... براي مردم دشوار مي‌شود. اين روند دهك متوسط را حذف مي‌كند. دهك متوسط دهكي است كه يك زندگي آبرومند دارد. پس از شكاف تورم و دستمزدها حتي طبقه متوسط هم حداقل‌هاي لازم براي زندگي آبرومند را نخواهد داشت. بايد از يك چنين روزهايي كه مردم را گرفتار كرده، ترسيد. اما آيا مسوولان هم نگران اين روزها هستند.
