در بخشنامه‌اي در سال 1399 بانك مركزي كه طي آن اين نهاد با هدف كنترل تورم به موضوع سياست كنترل مقداري ترازنامه بانك‌ها براي محدودسازي رشد ترازنامه بانك‌ها ورود كرد مسائلي نياز به بررسي دارد. نتيجه اين بخشنامه، همراه با سياست تنظيمي در قالب افزايش سپرده قانوني و پيگيري نظارتي بانك مركزي به كاهش 11 درصدي رشد نقدينگي در 12 ماهه منتهي به مرداد 1402 نسبت به مدت مشابه سال قبل شد كه نشان‌دهنده موفقيت نسبي اين بخشنامه در رسيدن به اين هدف بود.
مهم‌ترين نقدي كه به اين بخشنامه وارد است به ميزان پايداري آن بازمي‌گردد؛ پرسش قابل تامل اين است كه آيا مي‌توان از اين طريق تورم را حداقل به ميزان ميانگين‌هاي بلندمدت كاهش داد؟ همچنين آثار اين رويكرد بر فعاليت اقتصادي بخش حقيقي اقتصاد چه خواهد بود؟ طي 6 ماه نخست سال جاري، حدود 2400 همت تسهيلات از سوي شبكه بانكي پرداخت شده كه حدود 65 درصد آن سرمايه در گردش بوده است.
در اين ميان، تكليف و دستورات دولت و مجلس در قالب قانون بودجه و تسهيلات حمايت خانوار اعم از فرزندآوري، ازدواج، خريد كالا و وديعه مسكن باعث فشار مضاعفي بر شبكه بانكي از جانب مصارف شده و طي 6 ماهه ابتدايي سال در حدود 400 همت تسهيلات در بخش خانوار پرداخت شده است كه معادل 16.3 درصد كل تسهيلات است. با توجه به مذاكرات ميداني با بانك‌ها و فعالان اقتصادي عقود مرتبط با تسهيلات سرمايه در گردش از دوره بازپرداخت يك سال كوتاه‌تر شده و بانك‌ها در بازه‌هاي 3 تا 6 ماهه نسبت به تامين سرمايه در گردش اقدام مي‌كنند كه باعث افزايش فشار نقدينگي به بنگاه‌ها و همچنين بيش‌اظهاري در آمار تسهيلات اعطايي بانك‌ها شده است.
به دليل سركوب نرخ بهره توسط شوراي پول و اعتبار و بالا بودن سطوح تورم در كشور، نرخ بهره حقيقي طي سنوات اخيرا شديدا منفي بوده كه باعث افزايش انحراف منابع و ايجاد صف متقاضيان در تقاضاي تسهيلات و در نتيجه تبعات و مفسده‌هاي آن مي‌شود. از طرفي، پيش‌بيني‌پذير نبودن اقتصاد و نوسانات شديد و كوتاه‌مدت در بازارهاي غيرمولد باعث كاهش تجهيز منابع بلندمدت در بانك‌ها و كاهش ميل سپرده‌گذاران بانكي شده است. طي سال 1401 در مجموع حدود 74 همت اوراق بدهي شركتي در بازار سرمايه منتشر شد كه اين رقم در سال 1400 تنها 25 همت بود و از اين جهت شاهد رشد حدود سه برابري در حجم انتشار اوراق شركتي هستيم؛ ولي كماكان به دليل كوچك بودن بازار بدهي در كشور اين ارقام پاسخگوي نياز اقتصاد نبوده و نمي‌توان در كوتاه‌مدت بازار سرمايه را جايگزين بازار پول در تامين مالي كرد.
ابزارهاي تامين مالي زنجيره‌اي نيز با وجود اقدامات بسيار گسترده طي سال گذشته هنوز به بلوغ و مقياس‌پذيري نرسيده‌اند.اين ابزارها به دلايل متعددي نتوانسته‌اند جايگزين روش‌هاي مرسوم شوند. در صورتي كه به دليل معافيت اقلام زير خط ترازنامه بانك‌ها از سياست كنترل مقداري ترازنامه، فرصتي براي توسعه اين ابزارها فراهم آمده است. پيشنهاد ما اين است كه در كنار اين اقدام، انضباط مالي دولت در موضوع بدهي‌ها و كاهش هزينه‌هاي جاري در دستوركار باشد. دولت بدهكار و با هزينه‌هاي جاري بالا همواره علت اصلي كسري بودجه و تورم خواهد بود. بحران صندوق‌هاي بازنشستگي نيز از مواردي است كه به نظر مي‌رسد دولت ورود جدي به آن نداشته و به صورت بلندمدت تهديد آن اقتصاد ايران را تحت تاثير قرار خواهد داد.
