اقتصاد زنجيره‌اي متشكل از حلقه‌هايي است كه در فقدان هريك از آنها، انسجام و يكدستي آن به هم مي‌خورد و زنجيري مي‌شود بر حيات جامعه و زندگي و كار و كسب مردم.
در روزهايي كه خودروسازان داخلي به لحاظ ضرر و زيان انباشته، در حال ركوردزني‌اند و بدهي به ثبت رسيده آنها طي شش ماه اول سال طبق گزارش منتشر شده در كدال از مرز 160 هزار ميليارد تومان گذشته است، در حلقه ديگر اين زنجيره يعني قطعه‌سازان از طلب 60 هزار ميليارد توماني خود از دو خودروساز اصلي كشور يعني ايران خودرو و سايپا به اتاق تهران پناه و شكايت برده تا شايد اين نهاد گرهي از كارشان بگشايد و صداي‌شان را به جايي برساند. نهادي كه البته نهاد بالاسري آن (اتاق ايران) خود اينك سخت در تنگنا و تقلاست و سخت تحت اجحاف و فشار عرصه سياست!
صنعت خودروسازي كشور در حال حاضر با چالش‌هاي بزرگي همچون بهره‌وري پايين، تنوع و كيفيت پايين محصولات، عدم رضايتمندي مشتريان، ساختار‌هاي مالكيتي و مديريتي معيوب و... مواجه است. چالش‌هايي كه خود را به لحاظ عدد و رقم، در قالب زياندهي و بدهي‌هاي عظيم فوق نمايش داده است. اما تدبير دولت (و نه البته فقط اين دولت بلكه تمام دولت‌هاي سابق با اندك تفاوت‌هايي) براي حل اين چالش‌هاي بزرگ چيست؟ صدور دستور! از قيمت‌گذاري دستوري و اينكه كل نهاده‌هاي توليد اين محصول (فولاد، مس، لاستيك، آلومينيوم و .....) مي‌بايست به فرمان دولت سر خم كرده و طبق خواست آن تعيين ارزش شوند تا دستورات بوروكراتيك به سلسله مراتب اداري براي انجام تغييرات و تحولات تكنولوژيك و مديريتي.
حدود يك سال و نيم قبل بود كه بالاترين مقام اجرايي كشور هنگام بازديد از پاركينگ‌ها و خط توليد شركت ايران خودرو، «هشت دستور ويژه» براي ساماندهي اين صنعت صادر كرد. از افزايش توليد و از رده خارج كردن بعضي مدل‌ها و توليد «خودروي اقتصادي» تا بهبود نحوه عرضه و فروش و ارتقای كيفيت و واگذاري مديريت دولتي دو خودروساز اصلي به بخش غيردولتي (رسانه ها - 11/12/1400). از اين فرامين شايد جز يكي دو مورد، آن‌هم با اما و اگرها و نسبت‌هايي به جايي نرسيد كه البته عجيب هم نيست. چرا كه دستور در اين حوزه‌ها كارايي ندارد و امري متناقض است. مثلا اينكه چگونه مي‌شود با صدور دستور توقع توليد «خودروي اقتصادي» را داشت؟!
خودروي اقتصادي به معناي معمول آن در جهان، خودرويي است كه با بهره‌گيري از دانش و فناوري‌هاي روز با با قيمت و كيفيت مناسب و در بازاري رقابتي به فروش مي‌رود و سود متناسب با هزينه‌ها و توقع سرمايه‌گذاران را باز مي‌گرداند. در اين چارچوب آنچه در اين رابطه حاكم است عرضه و تقاضاست و «دستور» جايي در اين معادله ندارد. از سوي ديگر توليد «خودرو اقتصادي» در ساختار اقتصادي كه قيمت‌گذاري دستوري تمام اركان و اجزا آن را دربرگرفته و دولت حاكم بلامنازع بر نهادهاي رگولاتوري و تنظيم مقررات در اين صنعت است، اصولا چه جاي طرح و بحث دارد؟!
در هشت دستور يك سال و نيم قبل آقاي رييسي به صنعت خودرو، شايد ممكن‌ترين و معقول‌ترين آنها، واگذاري مديريت خودروسازهاي دولتي به بخش خصوصي بود كه امكان تحقق آن در چارچوب دستورات اداري وجود داشت و آن هم پس از گذر از موانع بسيار به درجاتي محقق شد (واگذاري بخشي از سهام ايران خودرو به يك قطعه‌ساز بزرگ) و مشخص شد انجام اين دستور هم بزرگ‌تر از توان دولت و قوه مجريه است و با هزارتوهاي نهادهاي قدرت و چنبره ذي‌نفعاني مواجه است كه منافع خود را در حفظ و تداوم وضعيت موجود مي‌بينند. وضعيتي كه سود آنان را به قيمت زيان‌ها و بدهي‌هاي عظيم بنگاهي و ورشكستگي صنعت و كوچك شدن اقتصاد ملي تامين مي‌كند.
اقتصادي كه به سبب غلبه ملاحظات سياسي و ايدئولوژيك به حاشيه رفته و جايي در زنجيره توليد جهاني ندارد و ارزش آن سال به سال كمتر شده و به 370 ميليارد دلار در سال جاري ميلادي سقوط كرده است، يعني حدود يك‌سوم اقتصاد تركيه و عربستان (توليد ناخالص داخلي اين دو كشور حدود يك هزار ميليارد دلار است - صندوق بين‌المللي پول - 2023) و كوچك‌تر از امارات متحده (با حدود 500 ميليارد دلار- همان منبع)
اقتصاد يك زنجيره است و بنگاه‌هاي صنعتي حلقه‌هاي اصلي آن و اكنون همان بنگاه‌ها با سياستگذاري غلط و دستورات متناقض و نداشتن آزادي عمل، زنجيري شده‌اند بر دست و پاي رشد و توسعه اقتصاد كشور و رفاه و انتخاب آزاد مردم!
